المشهدTV – هيئة التحرير
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الهيكلة التنظيمية للوزارة لم تخضع لأي إصلاح هيكلي شامل منذ سنة 1994، أي ما يقارب 31 سنة، باستثناء بعض التعديلات الجزئية التي همت بالأساس إحداث مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة لمجلس النواب خصصت لمناقشة موضوع إعادة هيكلة وزارة الصحة بهدف تعزيز الحكامة وتحقيق أهداف الإصلاح، أن هناك حاجة ملحة اليوم لإعادة النظر في أدوار الوزارة واختصاصاتها، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، من أجل ضمان حكامة فعالة، وتحقيق التقاطع الأمثل بين مختلف مستويات التدبير، وكذا الرفع من أداء المنظومة الصحية برمتها.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش الهيكلي يأتي في سياق مواكبة إنشاء مؤسسات جديدة أُسندت لها مهام جوهرية تتقاطع مع اختصاصات الوزارة، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وأضاف التهراوي أن رؤية الوزارة لإعادة الهيكلة والتنظيم ترتكز على عدد من الأسس، من أبرزها إعادة تنظيم الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة للوزارة بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات التدبير، ودعم الإدارة المركزية في مواكبة المجموعات الصحية الترابية قصد تمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تشمل هذه الرؤية، وفق الوزير، مواكبة التوجهات العامة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، خصوصاً في جانب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى إعداد السياسة الصحية الوطنية في مجالات محاربة الأمراض، الحفاظ على الصحة العامة، الأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب تعزيز الرقمنة وتطوير نظم المعلومات الصحية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مشروع مرسوم إعادة تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوجد حالياً في مراحله النهائية، وسيُعرض على أنظار المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة.