المشهدTV – وفاء الراشدي
عبّرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات التي عبّرت عنها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بخصوص مشروع المرسوم الذي أعدّته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بتخفيض وتحديد أسعار الأدوية.
وسجّلت الجامعة، في بلاغ لها، استغرابها الشديد من موقف الكنفدرالية الرافض لهذا المشروع الإصلاحي، مؤكدة دعمها الكامل واللامشروط للمبادرة الحكومية الرامية إلى تخفيف العبء المالي عن المرضى، واعتبارها خطوة إيجابية لتعزيز الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، عبّرت الجامعة عن رفضها المطلق لما اعتبرته “محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل مرفق صحي حيوي”، من خلال التهديد بالإضراب، محذّرة من أن مثل هذه التحركات تمس بشكل مباشر بالأمن الدوائي وصحة المواطنين.
كما شددت على أن تخفيض أسعار الأدوية لا ينتقص من كرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبادئ الخدمة العمومية، داعية السلطات المعنية إلى عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الابتزاز المهني أو النقابي، والتسريع بتنزيل الإجراءات الكفيلة بترسيخ الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
وفي إطار تعزيز الشفافية داخل القطاع، دعت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة إلى فتح تحقيق معمّق بشأن مدى احترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، والتصدي لكل أشكال الاحتكار أو التواطؤ التي قد تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكدت الجامعة على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن الولوج إلى دواء بثمن معقول ليس امتيازاً وإنما حق مشروع، يندرج ضمن التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتمت الجامعة بلاغها بالتشديد على أن زمن القرارات الفئوية الضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تقتضي إحداث توازن بين استقرار المهن الصحية وضمان الحق الدوائي للمواطنين، معلنة:
- رفض الإضرابات التي تهدد حياة المواطنين ✓
- الدعوة إلى توفير دواء في متناول الجميع ✓
- الدفاع عن كرامة المستهلك وحقه في العلاج ✓