المشهدTV – هيئة التحرير
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، إذ بلغ 54,6 نقطة، مقابل 46,6 نقطة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر تشير إلى تسجيل تحسن سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024.
وعلى مستوى تقييم الأسر لتطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية، صرّح 76 في المائة من الأسر بتدهوره، و17,2 في المائة باستقراره، مقابل 6,8 في المائة فقط اعتبرت أنه تحسن. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 69,2 نقطة، بعدما كان في حدود ناقص 76,5 نقطة في الفصل السابق وناقص 78,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص آفاق تطور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، عبرت 44,9 في المائة من الأسر عن توقعها بتدهوره، مقابل 45,4 في المائة تتوقع استقراره، و9,7 في المائة فقط ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر تحسنًا بدوره، ليبلغ ناقص 35,2 نقطة، مقارنة مع ناقص 46,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,1 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي ما يخص توقعات الأسر حول البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، اعتبرت 71,8 في المائة من الأسر أن عدد العاطلين سيرتفع، مقابل 14,3 في المائة ترى عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,5 نقطة.
كما عبرت 72,7 في المائة من الأسر عن اعتقادها بعدم ملاءمة الظروف لاقتناء السلع المستديمة، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترى عكس ذلك 9,9 في المائة فقط، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 62,8 نقطة.
وفيما يخص الوضعية المالية الحالية، أفادت 57,6 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين تلجأ 40,6 في المائة إلى الاستدانة أو استنزاف المدخرات، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 1,8 في المائة. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة.
أما بالنسبة لتطور الوضعية المالية خلال السنة الماضية، فقد صرّحت 50,1 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,2 في المائة فقط قالت إنها تحسنت، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 45,9 نقطة.
وفيما يخص آفاق تطور الوضعية المالية خلال السنة المقبلة، توقعت 15,1 في المائة من الأسر تحسنها، و61,3 في المائة استقرارها، بينما عبرت 23,6 في المائة عن تخوفها من تدهورها، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 8,5 نقاط.
ويُحسب مؤشر ثقة الأسر بناءً على سبعة مؤشرات، منها أربعة تهم الوضعية العامة وثلاثة تتعلق بالوضعية الخاصة بالأسرة. وتشمل هذه المؤشرات: تطور مستوى المعيشة، وآفاقه، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى الوضعية المالية الراهنة للأسر، وتطورها السابق، وآفاق تطورها المستقبلي.