رئاسة النيابة العامة تطلق مخططها الاستراتيجي 2026-2029 وتعتمد نظامًا لتقييم الأداء القضائي
المشهدTV – هيئة التحرير
ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، لقاءً تواصليًا بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، جمعه بالمسؤولين القضائيين على مستوى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك من أجل تقديم المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على ترسيخ آليات التنسيق والتواصل مع مسؤوليها القضائيين، وتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الثقة في العدالة، والرفع من نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد رئيس النيابة العامة دقة المرحلة التي تعيشها منظومة العدالة، بالنظر إلى تعدد التحديات الوطنية والدولية، وتسارع وتيرة التحولات التشريعية التي يشهدها المغرب، لاسيما في ما يتعلق بقوانين العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وقد تم خلال اللقاء تقديم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد، الذي يرتكز على تسعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة، أبرزها: حماية الحقوق والحريات، مكافحة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما جرى التأكيد على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، والرفع من جودة الاستقبال، وتسريع وتيرة معالجة الشكايات، إضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن اعتماد آلية جديدة للتتبع والتقييم، من خلال “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إلى جانب إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كإطار مؤسساتي جديد لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
وقد اختتم اللقاء بالدعوة إلى ترسيخ روح الالتزام والمسؤولية والانضباط المهني، والانخراط الجماعي في تنزيل الأهداف المسطرة، تحت شعار المرحلة:
“نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”