رئيس الحكومة يشرف على اجتماع لجنة قيادة برنامج التزويد بالماء ويدعو إلى ترشيد الاستهلاك وتناغم السياسات
المشهدTV – هيئة التحرير
أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، على اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التتبع المستمر لهذا الملف الاستراتيجي، حيث تم الوقوف على تقدم تنزيل مختلف محاور البرنامج، إضافة إلى الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان التزويد بالماء الشروب وتخفيف العجز في مياه السقي، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
في بداية الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية حقينة السدود خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025، حيث بلغ مخزون السدود حوالي 4.3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تقدر بـ37.4 في المائة. وعلى الرغم من التحسن المسجل في الوضعية المائية، أكدت اللجنة أن الظرفية الحالية ما تزال تستدعي المزيد من الحيطة والحذر، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطا كبيرا على الموارد المائية، ما يستوجب تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال حملات تحسيسية، ومتابعة الإجراءات المستعجلة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، لاسيما في المناطق القروية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، خصوصا ما يتعلق بإنجاز مشروعي الربط بين الأحواض المائية، الأول بين حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. كما تم الشروع في ملء حقينات 8 سدود كبرى خلال الفترة ما بين 2021 و2025، إضافة إلى تسريع وتيرة مشاريع تحلية مياه البحر، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى أكثر من 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030. وتم أيضا تسجيل تقدم في مشاريع تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إلى جانب مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض السقي.
وشهد الاجتماع أيضا مراجعة برنامج السدود الصغرى، إلى جانب برمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة، خاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية هامة.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين في القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الفعال والمنتظم لمضامين البرنامج الوطني، في احترام تام للآجال الزمنية المحددة، مشددا على ضرورة تحقيق التناغم بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وقد عرف الاجتماع حضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.