المشهدTV – متابعة
طالبت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد 11 ماي 2025، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية لبلادهم على التراب الجزائري في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر قد تم استقباله ظهر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم إبلاغه بهذا القرار.
ويأتي هذا الاستدعاء، حسب المصدر ذاته، في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها دوليًا في مجال تعيين الموظفين ضمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وكشفت المصالح المختصة أنه، خلال الفترة الأخيرة، تم رصد تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون استيفاء الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الموظفين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قبل أن تُسند إليهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر. كما شملت القائمة موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يُعتزم أن يؤديا جزءًا من مهام موظفين فرنسيين تم إعلانهم مؤخرًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم من قبل السلطات الجزائرية.
وتأتي هذه الممارسات في سياق يتسم بتوتر في العلاقات الثنائية، إذ تسجَّل عراقيل أخرى، من بينها رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، وتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين مُعيّنين بباريس ومرسيليا، إضافة إلى سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
واختتمت السلطات الجزائرية بلغة حازمة، مؤكدة مطالبتها بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين المعنيين، وعودة عاجلة لهم إلى بلدهم الأصلي، باعتبار أن تعيينهم تم في خرق واضح للأعراف والإجراءات الدولية المعمول بها.