المشهدTV – ت.م
في تصعيد جديد يشهده ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، عن طرد 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وذلك رداً على قرار سابق للسلطات الجزائرية بطرد 12 موظفاً تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وأكد الإليزيه في بيان له أن هذا القرار يأتي في أعقاب ما وصفه بـ”التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، محمّلاً السلطات الجزائرية مسؤولية التصعيد الأخير. ودعا البيان الجزائر إلى التحلي بروح المسؤولية واستئناف الحوار لتجاوز هذه الأزمة الدبلوماسية.
كما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، في خطوة تعكس حجم التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وكانت الجزائر قد أعلنت، الأحد، عن طرد 12 موظفاً فرنسياً يعملون في سفارة باريس لديها، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. ويأتي هذا الإجراء كرد على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، وهو ما اعتبرته الجزائر مساساً بسيادتها.
من جانبها، أعربت الرئاسة الفرنسية عن “استيائها” إزاء هذا التدهور المفاجئ، لا سيما أنه يأتي بعد نحو أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كانت تهدف إلى إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية بعد أشهر من الجمود.
ونقل مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين المطرودين غادروا الجزائر وهم في طريقهم إلى فرنسا. وأشار الإليزيه إلى أن خطوة الجزائر “تشكل تجاهلاً للقواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، واصفاً إياها بأنها “غير مبررة وغير مفهومة”.