المشهدTV – هيئة التحرير
قدّمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، عرضًا أمام مجلس الحكومة، استعرضت فيه تقدم المغرب في تعزيز حقوق النساء ومناهضة التمييز.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز حقوق النساء.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن العرض يأتي بالتزامن مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء، ومرور ثلاثين سنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي كان محورًا أساسيًا لاجتماعات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي شهدت مشاركة وفد مغربي بارز.
وأكدت أن هذه المشاركة شكّلت فرصة لإبراز التقدم الذي أحرزته المملكة في النهوض بأوضاع النساء، وهو ما نال إشادة واسعة من الدول المشاركة والمنظمات الأممية.
واستعرضت السيدة الوزيرة أهم محطات تطور المنظومة الوطنية لحقوق النساء، وعلى رأسها ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2003، إلى جانب إصلاحات قانونية مهمة مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة، فضلاً عن تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لحماية القاصرات من العنف. كما تم التطرق إلى القوانين المتعلقة بتحسين صورة المرأة في الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملات المنزليات.
كما تناول العرض انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فبراير 2022، مما يعكس التزام المملكة بالمنظومة الحقوقية الأممية.
وبخصوص تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة إنجاز تدابيرها بلغت 75% سنة 2024، بفضل التفاعل الإيجابي لمختلف القطاعات الحكومية والشركاء. كما تطرقت إلى جهود التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة الفئات الهشة، وبرامج دعم الريادة النسائية، إضافة إلى المبادرات الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية ومحاربة العنف وتعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار.
كما استعرضت الوزيرة حصيلة عمل الوزارة خلال الفترة 2023–2024، والخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026، الذي يسعى إلى تعميق أثر السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات. وشددت في ختام عرضها على أهمية تعزيز المنظومة التشريعية، وإنتاج مؤشرات تراعي النوع الاجتماعي، إلى جانب الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء.
وأشادت السيدة الوزيرة بحسن تفاعل كافة المتدخلين مع مهام التنسيق التي تضطلع بها الوزارة، مؤكدة أن التعاون المتعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني يشكل رافعة أساسية لتعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء.