المشهدTV – هيئة التحرير
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري وتسويق منتجاته.
وجاء في الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أن قطاع الصيد البحري يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يمتد المجال البحري المغربي على مساحة تقارب 1.12 مليون كيلومتر مربع، ويعد من أغنى المناطق البحرية عالمياً من حيث الثروة السمكية.
ورغم هذه الإمكانيات، سجلت المجموعة البرلمانية أن أسواق السمك في المغرب تشهد حالة من الفوضى، إلى جانب ارتفاعات كبيرة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ”سمك الفقراء”، في إشارة إلى سمك السردين، الذي تجاوز ثمنه في بعض الأحيان 30 درهماً للكيلوغرام الواحد، فيما أصبحت أنواع أخرى من الأسماك بعيدة عن متناول المواطن البسيط.
واعتبرت المجموعة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول السياسة الوطنية المتعلقة بتنمية قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي للأسماك. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن إدارة وتنظيم أسواق الجملة وفق معايير تحافظ على سلامة وجودة المنتجات البحرية، وتضمن أسعاراً معقولة تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين.