المشهدTV – هيئة التحرير
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها الشديد واستيائها العميق من قرار باشا مدينة الراشيدية منع لقاء تواصلي كان الحزب يعتزم تنظيمه بقاعة فلسطين، لمناقشة حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي.
ووصف الحزب قرار المنع بغير الدستوري وغير القانوني، مشيرًا إلى أن التبريرات المقدمة، ومنها توفر الحزب على قاعة خاصة، ووجود منتخبيه داخل المجلس الجماعي، واعتبار اللقاء توظيفًا لأدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابية، فضلاً عن المخاوف من الإخلال بالنظام العام، لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكدت الأمانة العامة أن القرار يمثل خرقًا لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للأحزاب والحريات العامة، ويشكل شططًا في استعمال السلطة، مشددة على أن الأحزاب لها الحق في تأطير المواطنين وممارسة أنشطتها بحرية، وفقًا للفصل السابع من الدستور.
كما استنكرت الأمانة العامة منع اجتماع عمومي لحزب سياسي، مبرزة أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وأن ظهير التجمعات العمومية يؤكد على أن الاجتماعات العمومية حرة ولا تحتاج إلى إذن مسبق، بل مجرد تصريح.
وأوضحت أن توفر الحزب على منتخبين داخل المجلس الجماعي لا يلغي حقه في تنظيم أنشطته في أي وقت وأي مكان وفقًا للقانون، منددةً بما وصفته بـ”الخلط القانوني والزمني” في تبريرات السلطة المحلية، خصوصًا اتهام الحزب بتسخير أدوات الدولة لأغراض انتخابية.
وطالبت الأمانة العامة السلطات المركزية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها البلاد.