المشهدTV – هيئة التحرير
أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، اليوم الأربعاء 19 فبراير، شخصًا مبحوثًا عنه على الصعيد الوطني، وهو سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة فرار، وذلك على خلفية تورطه في عدة قضايا جنائية.
وأوضحت مصادر أمنية أن المعني بالأمر سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالحبس والغرامة النافذين في سبعة ملفات خلال السنة الماضية، كما كان موضوع شكايات متعددة بسبب نشره ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتحاله صفة صحافي مهني ودولي دون سند قانوني، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة، مع تكرار أفعال مخالفة للقانون.
وقد تم تسليم الموقوف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا التوقيف في سياق تشديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، على ضرورة التصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في السب والقذف والتشهير والابتزاز، من قبل أشخاص ينشرون محتويات تمس بالحياة الخاصة أو تروج لمعلومات زائفة بغرض التضليل والإساءة.
وكانت عدة هيئات حقوقية قد تقدمت بشكايات إلى السلطات القضائية المختصة، مطالبة بفتح تحقيق بشأن ما دأب عليه الموقوف من نشر اتهامات غير موثقة، والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفعاليات إعلامية وجمعوية، وتحويل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لبث أخبار زائفة بغرض التشهير والابتزاز.
ورغم خضوعه للتحقيق في مناسبات سابقة وصدور شكايات وبيانات ضده من هيئات ونقابات مختلفة، استمر المعني بالأمر في ممارسة نشاطه غير القانوني عبر تقنية البث المباشر، مما أثار تساؤلات حول الجهات التي كانت تحميه وتمكنه من مواصلة هذه الأفعال رغم تعدد القضايا المسجلة بحقه.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوف لا تربطه أي صلة بالمهنة الصحافية، إذ ينظمها القانون بشروط وضوابط مهنية وأخلاقية لا تتوفر فيه، مما يجعل أفعاله محط مساءلة قانونية مستمرة.