56 منظمة حقوقية ومدنية تطالب الكونغرس الأميركي بإلغاء بند يعزز التعاون العسكري مع إسرائيل
المشهدTV – متابعة
وجّهت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، دعت فيها إلى حذف بند من مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2027، المعروف باسم «المادة 219»، والذي ينص على تعزيز التعاون التكنولوجي والعسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويمنح البند المقترح زخماً إضافياً للتعاون الدفاعي بين واشنطن وتل أبيب، من خلال تسريع برامج تطوير التكنولوجيا العسكرية بشكل مشترك، إلى جانب توسيع شراكات الإنتاج المشترك في المجال الدفاعي.
وحذرت المنظمات الموقعة على الرسالة، من بينها منظمة العفو الدولية ونقابة المحامين الوطني، من أن توسيع نطاق التكامل مع قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي قد تكون له تداعيات «خطيرة للغاية»، خصوصاً في ظل ما تعتبره هذه الجهات تزايداً في التباعد بين بعض المصالح الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع تغير مواقف شريحة من الرأي العام الأميركي تجاه الدعم المقدم لإسرائيل.
وتشير المعطيات التي أوردتها المنظمات إلى تراجع مستوى التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، ولا سيما في صفوف الناخبين الديمقراطيين. ووفق استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك، يرى 48 في المائة من الناخبين الأميركيين و66 في المائة من الديمقراطيين أن واشنطن تقدم لإسرائيل دعماً «مبالغاً فيه»، مقابل 16 و20 في المائة على التوالي عام 2017.
كما لفتت الرسالة إلى بروز مرشحين داخل الحزب الديمقراطي يتبنون مواقف أكثر انتقاداً لإسرائيل، ونجاح بعضهم في الانتخابات التمهيدية، فضلاً عن تزايد استعداد عدد من المشرعين المعتدلين لمراجعة مستوى الدعم الأميركي لإسرائيل.
ويأتي هذا الجدل في وقت تنص فيه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل على تقديم مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار، على أن يستمر العمل بها حتى عام 2028، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد انتهاء مدة الاتفاق.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس قد حاولوا إدخال تعديل يهدف إلى حذف «المادة 219» من مشروع قانون الدفاع، غير أن التعديل لم يُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب.
ومن المرتقب أن يعمل مجلسا النواب والشيوخ على التوصل إلى صيغة موحدة ونهائية لمشروع قانون الدفاع الوطني قبل نهاية العام، تمهيداً لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي سيكون أمام خيار توقيعه أو استخدام حق النقض.