المشهدTV– هيئة التحرير
أشرف عامل إقليم سطات، السيد إبراهيم أبوزيد، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، على اجتماع بمقر العمالة لإعطاء الانطلاقة للدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم. وحضر الاجتماع السيدة مديرة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة، ورئيس المجلس الإقليمي، وعدد من المسؤولين المحليين، ورجال السلطة، ورؤساء الغرف المهنية، ورؤساء المجالس الجماعية، ومدير الوكالة الحضرية، وممثلي المصالح الخارجية.
وأكد السيد أبوزيد، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذا المخطط يعد أداة أساسية للتخطيط الحضري تمتد لمدة لا تتجاوز 25 سنة، ويتم من خلاله تنسيق مختلف الأعمال والبرامج التي تنجزها القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، بما يضمن تنمية متناسقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. كما أوضح أن المخطط يشمل تحديد المناطق العمرانية الجديدة، ومواعيد السماح بالقيام بالعمليات العمرانية، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية، وفق ما تحدده السلطات التنظيمية.
وأشار السيد العامل إلى أن الموقع الاستراتيجي لإقليم سطات يشكل فرصة مهمة لتفعيل استراتيجيات التنمية وتعزيز التأهيل الحضري، من خلال تقوية البنيات التحتية وتحديد أولويات التدخل وفق خصوصيات كل منطقة. كما شدد على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه الجماعات الترابية، خاصة الحواضر الصغرى التي تعاني من الهشاشة والتهميش، حيث يغلب عليها ضعف التدبير الحضري، والتباين بين الوسط الحضري والقروي، وغياب التجهيزات الأساسية.
وفيما يخص الواقع الفلاحي للإقليم، أوضح السيد أبوزيد أن سطات، التي كانت تعرف بكونها خزانًا وطنيًا للحبوب، شهدت تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف ونقص الموارد المائية، مما تسبب في تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما الهجرة القروية نحو الحواضر. ودعا إلى البحث عن حلول بديلة، مثل إدخال تقنيات الري التكميلي عبر استخدام المياه المعالجة وفق المعايير البيئية، وتوسيع المساحات الفلاحية المخصصة للمغروسات التي تتكيف مع الظروف المناخية المحلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد العامل على أهمية تسريع إخراج مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى حيز التنفيذ، والعمل على توطين المشاريع الاستثمارية الصناعية والتجارية والفلاحية والسياحية بالإقليم، إلى جانب تنزيل مختلف الدراسات والمخططات المصادق عليها، مثل المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات الساكنة.