فضائح وسوء تدبير تهز مقاطعة عين السبع.. أحزاب المجلس تعلن سحب الثقة من الرئيس وتطالب بالتحقيق!
المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع، والتي تضم 17 عضواً من أصل 24، في خطوة تصعيدية، سحب الثقة سياسياً من رئيس المقاطعة، مطالبةً إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة الساكنة ومنعاً لمزيد من هدر الزمن التنموي.
وأوضحت الأحزاب في بيان لها أن ثلاث سنوات من عمر الولاية الانتخابية الحالية مرت دون تحقيق إنجازات تُذكر، بل شهدت انتكاسة تدبيرية كبيرة، وتدهوراً ملحوظاً في الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى انتشار التسيب والعشوائية والانفرادية والريع. كما سجل البيان خروقات جسيمة للقانون التنظيمي 113-14، وتجاوزات للنظام الداخلي للمجلس، مما أدى إلى حالة من الاحتقان والغليان داخل المقاطعة.
اتهامات بسوء التدبير والانفراد بالقرارات
واتهم الموقعون على البيان رئيس المقاطعة بالاحتكار الكلي للاختصاصات، ومنح تفويضات صورية لنوابه، إضافة إلى استباحة القوانين عبر إصدار أوامر للموظفين والمستشارين للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب. كما أشار البيان إلى صمته تجاه اتهامات خطيرة طالت منسق حزبه الإقليمي ومستشاره الخاص، حول تهريب الأموال خارج المغرب والتزوير في مستندات رسمية.
كما لفتت الأحزاب إلى تفشي المحسوبية والزبونية، من خلال منح تراخيص ورُخص الحراسة لأنصار الرئيس وحزبه، إضافة إلى إقصاء المجتمع المدني الجاد ودعم الموالين له. كما تم إسناد مناصب لموظفين دون مراعاة مبدأ الكفاءة والاستحقاق، وإحالة خيرة موظفي المقاطعة إلى الجماعة لعدم امتثالهم لتوجيهاته.
إهدار للمال العام وغياب الحكامة المالية
وفي ما يخص التدبير المالي، أكد البيان أن سوء الحكامة المالية أضاع على الساكنة أكثر من مليار ونصف سنتيم، حيث استرجعت الخزينة سنة 2023 أكثر من 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم في 2024، ما جعل المقاطعة تحتل المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية مقارنة بباقي مقاطعات الدار البيضاء.
فتح تحقيق ومساءلة الرئيس
وأمام هذه الاختلالات، طالبت الأحزاب الموقعة على البيان وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجان تفتيش لإفتحاص وتدقيق ملفات المقاطعة، خاصة الصفقات العمومية و”بون دو كوموند”، للتأكد من قانونيتها.
كما شدد البيان على ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل تصحيح الوضع داخل المقاطعة، استعداداً للاستحقاقات الدولية التي يستعد المغرب لاستضافتها، وعلى رأسها بطولة إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وأكدت الأحزاب عزمها التنسيق داخل المجلس لوضع حد لحالة الفوضى، والتصدي لكل أشكال الارتجالية وسوء التدبير، بما يضمن الرقي بالمقاطعة وتحقيق التنمية المنشودة.