المشهدTV – و.ر
عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، لقاء مع وفد عن الاتحاد المغربي للشغل لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
خلال هذا اللقاء، جدد وفد الاتحاد موقفه الرافض لمضامين المشروع في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب. وأكد الوفد تمسكه بالملاحظات والمقترحات الواردة في المذكرة التفصيلية التي وجهها الاتحاد إلى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.
•اتهامات بالتسرع والانفرادية في إعداد المشروع
انتقد الاتحاد الطريقة التي صاغت بها الحكومة المشروع، واصفاً إياها بـ”الانفرادية” و”المتسرعة”، ودون استكمال النقاش والحوار الاجتماعي الذي التزمت به الحكومة في اتفاق أبريل 2022. وأشار إلى أن تمرير المشروع بالبرلمان يوم 24 دجنبر 2024 يعكس خرقاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2023.
•غموض وشطط في نص المشروع
اعتبر الاتحاد أن النص المصادق عليه يهدف إلى تقييد وتجريم حق الإضراب، من خلال وضع حواجز تعجيزية تجعل ممارسته شبه مستحيلة. وأكد أن مواد المشروع تضمنت عقوبات زجرية وغرامات مالية مرتفعة، ما يهدد بالإكراه البدني رغم حذف العقوبات السالبة للحرية.
•مطالب بإصلاح شامل وتوازن الحقوق
طالب الاتحاد بمراجعة المشروع بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة لمعالجة أسباب الإضراب وتحسين العلاقات المهنية. وشدد على ضرورة احترام الحريات النقابية وتشريعات العمل، وتطوير جهاز تفتيش الشغل، وتعزيز المفاوضات الجماعية، إضافة إلى إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص.
•تعبئة نقابية وبرلمانية
دعا الاتحاد مناضليه إلى التعبئة لمواجهة ما وصفه بالقانون “التراجعي والتكبيلي”، مشيراً إلى أن فريقه البرلماني بمجلس المستشارين سيعمل على الدفاع عن حقوق الأجراء والحركة النقابية خلال مناقشة المشروع بالغرفة الثانية.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والسياسية، وسط اتهامات للحكومة بالانحياز للمشغلين على حساب حقوق الطبقة العاملة.