المشهدTV – هيئة التحرير
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بعد تسلم جلالته تقريرًا يتضمن أكثر من 100 مقترح تعديل أعدته الهيئة المكلفة بهذا الملف.
وأحيلت المقترحات المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيًا شرعيًا. كما قام الملك، بصفته أمير المؤمنين، بإجراء التحكيمات الضرورية للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، بما يضمن توافق الخيارات مع المرجعيات الشرعية والغايات المحددة في الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة.
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوًا بالهيئة، عرضًا حول طريقة عمل الهيئة، بما في ذلك جلسات الإنصات والاستماع، وأهم المقترحات التي خرجت بها. كما قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوًا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس، والذي أبرز قدرة الاجتهاد البناء على تقديم حلول شرعية تراعي تطورات العصر.
ودعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية المرتبطة بالأسرة المغربية، مقترحًا إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس لتحقيق هذا الهدف.
كما كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات المراجعة، التي ستُترجم إلى مبادرة تشريعية وفق الأحكام الدستورية. وأكد على أهمية استحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن، المستمدة من الدين الإسلامي والقيم الكونية، خلال مناقشة وتصويت البرلمان على المبادرة.
وشدد الملك على ضرورة النظر إلى مراجعة مدونة الأسرة كمشروع إصلاحي متكامل، يهدف إلى حماية الأسرة المغربية وضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، مع إعداد قواعد قانونية واضحة تتجنب تضارب التأويلات القضائية. كما دعا إلى تدعيم قضاء الأسرة، مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإطلاق برامج توعوية لتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات.
حضر الجلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.