المشهدTV – سلمى حميد / (صحافية متدربة)
تُشكل مسألة طرد جبهة البوليساريو ، أو ما يسمى “الكيان الوهمي “من الاتحاد الإفريقي موضوعًا رئيسيًا يتطلب معالجة قانونية .هذا التطور يأتي بعد نجاح المغرب في تعزيز موقعه السياسي في القارة الإفريقية من خلال استعادة روابطه العميقة ونجاحه في إقناع العديد من الدول بسحب اعترافها بالبوليساريو، مما يبرز الحاجة إلى معالجة المسألة ضمن أطر قانونية وسياسية دقيقة.
وفي الشهر الماضي، أصدر الاتحاد الإفريقي قراراً مهماً يقضي باستبعاد البوليساريو من المشاركة في القمم والمناسبات الدولية ذات الطابع الإفريقي، هذا القرار يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة تمهيدية نحو طرد البوليساريو من المنظمة، ويعكس التغيرات الكبيرة في الموقف السياسي للاتحاد الإفريقي حيال النزاع الصحراوي.
وفي هذا السياق، تبرز الدورة العادية الرابعة والأربعون للمجلس التنفيذي كمنصة تحضيرية هامة للقمة المقبلة، حيث يشارك المغرب بشكل فعال، مما يعكس التزامه بالضغط من أجل تحقيق هدفه. فيما تتزايد الأصوات الدولية التي ترفض بقاء البوليساريو في الهياكل المؤسساتية، مع تصاعد الرفض لها باعتبارها عبئاً على التنمية والأمن في إفريقيا.
ورغم التحديات القانونية والسياسية، يبدو أن الظروف مهيأة للتحرك نحو طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. إن عودة المغرب إلى المنظمة في عام 2017 تعزز من إمكانية تحقيق هذا الهدف، مع ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتجاوز العقبات القانونية وتحقيق التغيير المنشود.