المشهدTV – هيئة التحرير
رحبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بقرار العفو الملكي الذي تم بمناسبة عيد العرش هذا العام، والذي شمل بعض المدانين في جرائم حق عام، من بينهم أشخاص أدينوا بجرائم جنسية. وأكدت الجمعية أن هذا العفو لا يؤثر على إدانتهم بالأفعال التي ارتكبوها، ولا يتعارض مع حقوق الضحايا المدنية التي أقرها القضاء.
في بيانها، أوضحت الجمعية أن العفو الملكي يشمل فقط الجزء المتبقي من العقوبة، ولا يعني براءة المدانين أو إلغاء حقوق الضحايا المدنية. وأضافت أن المدانين المفرج عنهم يجب أن يقدموا اعتذارات علنية للضحايا ويعملوا على تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم.
وأشارت الجمعية إلى أن دعم الضحايا من قبل الحقوقيين والعمل الأممي يعزز موقفهم ويؤكد أهمية تحقيق العدالة. وأكدت أن العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعويض الضحايا.
كما جددت الجمعية التزامها بالعمل إلى جانب ضحايا الاعتداءات الجنسية وتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الجرائم، داعية إلى دعم الضحايا ومواصلة النضال ضد الإفلات من العقاب.