المشهدTV – ع.إ
تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتطبيق زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بقيمة 1000 درهم شهريًا، سيتم توزيعها على قسطين.
وفقًا لمحضر الاتفاق الموقع اليوم الاثنين في جولة أبريل للحوار الاجتماعي، وفي إطار تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، تُقسم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام إلى قسطين متساويين. القسط الأول يُطبق اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024، بينما يُنفذ القسط الثاني اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.
تمت إضافة زيادة في القطاع الخاص أيضًا، حيث تشمل رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10 في المائة، وتُطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة اعتبارًا من فاتح يناير 2025 و5 في المائة اعتبارًا من فاتح يناير 2026. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن الاتفاق زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG” بنسبة 10 في المائة، وتُطبق على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة اعتبارًا من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة اعتبارًا من فاتح أبريل 2026.
كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل اعتبارًا من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية للمهنيين.
تتضمن المراجعة، وفقًا لنص الاتفاق، رفع الحد الأدنى للشريحة الأولى من الجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم. وهذا سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريًا من الضريبة. كما سيتم مراجعة باقي الشرائح في الجدول لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيتيح لها الاستفادة من تخفيض يصل إلى حوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليًا. وسيتم أيضًا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
تم الاتفاق على إصلاح أنظمة التقاعد من خلال إرساء نظام تقاعد قطبي (للقطاع العمومي والخاص)، بموجبه يتم التفاوض على تفاصيله وفقًا لمنهجية تشاركية، مع تحديد آليات الانتقال إلى هذا النظام الجديد مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية حتى بداية تنفيذ الإصلاح. ومن بين الجوانب المهمة أيضًا تعزيز حكامة أنظمة التقاعد بمراعاة الممارسات الجيدة في هذا المجال.