نادية فتاح علوي تؤكد انفتاح الوزارة على كل مبادرة للحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين
المشهد TV – هيئة التحرير
في إطار جلسة مجلس المستشارين ليوم أمس الثلاثاء، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على استمرار وزارتها في التفاعل الفعّال والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أهمية الحوار الجاد والمستدام كوسيلة لتحقيق المكتسبات وتعزيز العلاقات الإيجابية داخل الوزارة.
وقالت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي حول “خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي، تقدم به الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إنها حرصاً منها على الانفتاح على محيطها الاجتماعي، والمحافظة على استتباب السلم الاجتماعي؛ دأبت وزارة الاقتصاد والمالية منذ عدة سنوات على مد جسور التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأشارت في هذا الإطار، إلى عقد عدة دورات للحوار مع النقابتين الأكثر تمثيلا داخل الوزارة، كان آخرها اجتماع عقد خلال شهر نونبر 2023، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين المركزي واللامركزي في إطار الحوار المديري؛ علاوة على عقد اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن أهم المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي داخل الوزارة تتمثل في إرساء خدمات اجتماعية متميزة عززت العرض الخدماتي (التغطية الصحية التكميلية ونظام المساعدة الطبية، ونظام التقاعد التكميلي، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء بعض الموظفين، منح متنوعة، مساعدات لاقتناء السكن…) وذلك في إطار تنزيل المخطط الاجتماعي للمؤسسة.
كما تشمل المكتسبات توقيع عقدة برنامج بين الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة 2023-2025؛ وكذا التوقيع على ميثاق لتنزيل المخطط الاجتماعي بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي تم في إطاره تحديد الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية، وسبل تمويلها.
وأفادت نادية فتاح في هذا السياق، أنه يتم إنجاز الترقيات السنوية في الرتبة والدرجة بصفة منتظمة، سواء عن طريق الامتحانات المهنية أو الأقدمية، مضيفة أنه يهدف تثمين العنصر البشري، والرفع من كفاءاته وقدراته، يتم نهج سياسة محكمة في مجال التكوين من خلال تنويعه وتعميمه على جميع الموظفين، وكذا إيلاء عناية خاصة لتحسين ظروف العمل عبر إعادة تأهيل المقرات الإدارية وتجديد تجهيزاتها.
ومن ضمن المكتسبات أيضاً، تؤكد الوزيرة، إعداد مشروع مرسوم بسن النظام الأساسي لموظفي الوزارة بمشاركة جميع النقابات النشيطة داخل الوزارة، منوهة إلى أنه “قطع أشواطا متقدمة، بعد تقديم أهم مضامينه من طرف الوزير المنتدب خلال المجلس الحكومي المنعقد 24 يوليوز 202.