المشهد TV – أشرف بغداد/ فاس
حدث زلزال سياسي في جماعة فاس أسفر عن إسقاط أوراق سياسية مشبوهة وإقالة مسؤولين كانوا غارقين بمستنقع الفساد لمدة تزيد عن سنتين في إدارة الشأن العام بالمدينة.
الزلزال كشف عن تراكمات من الإثراء السريع وغير المشروع، وانتشار العصابات، وازدياد عدد السماسرة والنصابين، وتزوير الوثائق الإدارية داخل بعض مكونات المجلس الجماعي بفاس.
لكن، بفضل جهود المجتمع المدني، والهيئات، والصحفيين، والإعلاميين، وقوى الأمن، والقضاء، تم الحد من تفشي الفساد السياسي في المدينة. وهذا جاء تنفيذًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعد جزءًا من مبادئ الحكامة الجيدة، ومنهجية لتعزيز العملية الديمقراطية كما دعا إليه الملك.
ورغم ذلك، فإن المسؤولين السابقين لم يفهموا رسالة الخطب الملكية وتجاهلوا مفهوم الجدية والمسؤولية تجاه المال العام وتطوير المرافق العامة ومصلحة المواطن.
الأجهزة الأمنية استجابت لهذا الزلزال بمشاركة فعّالة من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال استدعاءات واعتقالات للمتورطين في اختلاس الأموال العامة وسوء الاستخدام والفساد. فيما لاتزال الجلسات مستمرة للبت في قضية مجموعة “البوصيري” النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي بفاس وخليته، وقد تم تأجيل النظر فيها إلى جلسة لاحقة بتاريخ 7 نونبر 2023.