موريتانيا تستلم قرضًا بقيمة 86.9 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل الفقر
المشهد TV – هيئة التحرير
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الإثنين على قرض بقيمة 86.9 مليون دولار لموريتانيا، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية يستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية أن هذا القرار سيسمح بصرف 21.7 مليون دولار فورًا لموريتانيا، في حين سيتم صرف المبلغ الباقي على مدى 42 شهرًا.
يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الموريتانية بدعم من الصندوق إلى تنفيذ سلسلة من السياسات الشاملة. تتضمن هذه السياسات جهودًا لتخفيض الدين تدريجيًا وتقليل تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتطوير أسواق المال وسوق الصرف الأجنبي، بهدف تعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
وحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن يساهم هذا القرض في تعزيز رأس المال البشري والحد من مستوى الفقر وتعزيز نمو القطاع الخاص في موريتانيا.
ووفقًا للبيانات الرسمية، يعيش حوالي 31% من سكان موريتانيا، البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، تحت خط الفقر.
وتصنف موريتانيا من قبل البنك الدولي ضمن “الدول الأقل تطورًا”، حيث تحتل المرتبة 160 من بين 189 دولة وفقًا لمؤشر التنمية البشرية.
في العام الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة إدارة الديون التي تبنتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة ووصفتها بأنها “جيدة”.