الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجدد دعوته لإلغاء العقوبة نهائياً ويثمن تكريم النقيب عبد الرحيم الجامعي
المشهدTV – هيئة التحرير
جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دعوته إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، معتبراً أن ذلك ينسجم مع رؤية حديثة للسياسة الجنائية تقوم على احترام الحق في الحياة واعتماد مقاربة إنسانية أكثر فعالية في مواجهة الجريمة.
وأوضح الائتلاف، في بيان أصدره عقب مشاركته في أشغال المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام، المنعقد بباريس ما بين 30 يونيو و2 يوليوز 2026، أن وفداً من مكوناته شارك إلى جانب عدد من الفاعلات والفاعلين الحقوقيين الدوليين، بحكم عضويته في الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام.
وسجل البيان حدثين بارزين خلال المؤتمر، أولهما تتويج منسق الائتلاف المغربي، النقيب عبد الرحيم الجامعي، بـ”جائزة الترافع”، تقديراً لمساره ومساهماته على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مناهضة عقوبة الإعدام والدفاع عن الحق في الحياة باعتباره حقاً أساسياً تكفله الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في إعلان وزير العدل، باسم المملكة المغربية، استعداد المغرب لاحتضان الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي بمدينة مراكش، وذلك عقب تصويت المملكة الأخير لصالح قرار الأمم المتحدة الداعي إلى التجميد الرسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وعبّر الائتلاف عن اعتزازه بالمجهودات التي يبذلها النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى جانب مختلف مكونات الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، مهنئاً إياه بهذا التتويج الذي اعتبره اعترافاً بمسيرة طويلة من الترافع والنضال من أجل مغرب خالٍ من هذه العقوبة.
كما دعا السلطات المغربية إلى ترجمة التزاماتها الحقوقية من خلال المصادقة الفورية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب الائتلاف عن أسفه لعدم تبني المؤتمر موقفاً حاسماً بشأن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بإعدام الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، معتبراً أن هذا التشريع يشكل، وفق تعبيره، جريمة حرب بكل المقاييس.
وأكد الائتلاف، في ختام بيانه، مواصلة جهوده الترافعية والحقوقية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، وتعزيز ثقافة الحق في الحياة واحترام حقوق الإنسان.