المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتخذ إجراءات قانونية ضد طبيبة أسنان سابقة بتهمة التشهير والقذف

وأوضح بيان توضيحي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ادعاءات الطبيبة السابقة التي ظهرت في شريط فيديو نُشِر على قناة يوتيوب. وأكدت المندوبية العامة أن ملف الطبيبة المعنية تم معالجته في جميع مراحله وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وباحترام تام لسيادة القانون.

أكدت المندوبية العامة في هذا السياق أن قرار العزل الذي تم اتخاذه ضد المعنية بالأمر جاء بناءً على توصية المجلس التأديبي في اجتماعه بتاريخ 29 ديسمبر 2015. تم اتخاذ هذا القرار بسبب ارتكابها مخالفات إدارية، تشمل التشهير برؤسائها المباشرين ونشر معلومات إدارية غير صحيحة، وإساءة سمعة القطاع وصورته في الرأي العام، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية. يجدر بالذكر أن المعنية بالأمر تمت منحها جميع الضمانات القانونية المتاحة للدفاع عن نفسها، بما في ذلك توفير مساندة قانونية من محامٍ.

وأضاف البيان أن المعنية بالأمر قد تقدمت بطلب لإلغاء قرار العزل وأحالته إلى القضاء، وبعد استكمال جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك مرحلة النقض، تم صدور حكم نهائي في 11 فبراير 2019 يرفض طلبها. وبالتالي، فإن المزاعم المتداولة حول عدم صدور أي حكم في هذا الشأن تعد مضللة.

وشددت أيضا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على التزامها التام بالقوانين السارية وتنفيذها للأحكام القضائية الصادرة. وفي ضوء التوضيحات المذكورة، ونظرًا لخطورة التشهير والقذف الذي قامت به المعنية بالأمر بحق مسؤولي المندوبية، واتهامها بشكل زائف فيما يتعلق بملفها، وذلك بتعاون تام مع القناة المعنية واشتباهها في التواطؤ مع جهات خارجية، واستغلال أقوالها وادعاءاتها المسيئة للمؤسسات المغربية لصالح تلك الجهات، فإن المندوبية العامة ستقوم بمتابعة المعنية بالأمر قضائيًا.