المشهد TV – لمياء جوهري
ماتزال حوارات النضال مستمرة من خلال ” نقاشات النظام الأساسي لموظفي التعليم” في غياب التفاعل االنقابي، وتشبث الوزارة بأنه لا حلول حالية إلا بصدور قانون مالية سنة 2024, وتشير المصادر القطاعية إلى أنها عقدت ما يزيد عن الثلاثين اجتماعا ولقاء لتسوية الوضع.
واستنكرت النقابات التعليمية، التي تمثل صوت رجال ونساء التعليم، عدم صدور أي نتائج بعد الاجتماع الماضي، كما تتساءل عن فائدة عقد الحوارات بدون جدوى، أو إذا لم تخرج بتوصيات تدلل صعاب القرارات والمطالب بدون اللجوء إلى مقاطعة جلسات الحوار.
وتطرق النقاش إلى ملفات متعددة، منها ملف المساعدين التقنيين والإداريين، والملف المالي والإداري وكيفية وسلم الإدماج، وملف دكاترة القطاع، وآليات إحداث الإطار ، وتوحيد المسار المهني، وجبر الضرر ، وتاريخ مفعول المادي والإداري، لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.
وقد رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والإداري وتدقيق مقترح التسوية وكيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأكر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وتدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين وتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022.
بيد أن العرض الحكومي بمستجدات فصله مع الحوار المركزي، يبقى في نظر النقابات دون تحقيق المطلوب، ولا يدعم خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.
وعبرت النقابات على أن روح نضال رجال ونساء التعليم، هو الدافع الرئيس للتنسيق النقابي الخماسي، حرصا منهم على العمل الجاد لتسوية الملفات المنازع حولها قبل الانتقال إلى صياغة النظام الجديد، وذلك لعدم تخليف ضحايا جدد.
وأشارت الوزارة وكذا الحكومة إلى أن تضييع الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب المشرعة للأسرة التعليمية، والتي ينبغي التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع وجب تعميمها حتى بالنسبة للمشاريع التي صرف عليها الكثير دون أي أثار إيجابية، مع إعمال الدستور القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال ” عبد غميمط” الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم(التوجيه الديمقراطي): ” إن الحوار يجب أن يرهن بالجدوى” مع تأكيده أن المضامين في وجهة نظر الرأي العام التعليمي، ضعيفة إلى حدود اللحظة، مشيرا إلى أن النقابات فتحت باب التداول متيحة بذلك فرصا للحكومة والوزارة للإقرار.
مضيفا :” المسؤولون عليهم مراجعة مضمون العرض الحكومي” مسترسلا في حديثه:” الحوار وسيلة ولا يجب أن يتحول إلى غاية” مردفا قوله” هناك ملفات عديدة لا تزال تعوزها الموارد المالية، وإلى حدود الساعة لا تاريخ خروج النظام الأساسي أو جولة الحوار المقبلة”.