المشهدTV – هيئة التحرير
أعلن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، عن حزمة قرارات إدارية واجتماعية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث المروري الأليم بضواحي سيدي إفني، وكذا لفائدة الموظفين المصابين وذوي حقوقهم.
وشملت هذه القرارات منح الشهداء ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمالية المترتبة عنها لفائدة أسرهم وذوي حقوقهم. كما تم إقرار ترقية استثنائية في الرتبة (échelon) لفائدة موظفي الشرطة الذين تعرضوا لإصابات وجروح بليغة، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ضمن النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي بعد اجتماعي تضامني، تقرر توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية، بشكل مباشر ضمن أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة، وذلك انسجاما مع الضوابط التنظيمية المؤطرة لولوج الوظيفة الشرطية.
كما تم تمكين أسر الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، وإدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من البرامج والمبادرات الاجتماعية الدورية الموجهة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة التدابير التي تم اتخاذها مباشرة عقب وقوع الحادث، والتي همّت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية كافة مصاريفه، إلى جانب مواساة أسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتعكس هذه المبادرات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على صون كرامة منتسبيها وضمان المواكبة الاجتماعية والمالية لأسرهم، تأكيدا على أن رجل الأمن، الذي يسهر على حماية المواطنين وممتلكاتهم، يحظى بدوره برعاية مؤسسته في مختلف الظروف.