الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح بحثًا قضائيًا في شبهة ارتشاء واستغلال نفوذ وتهريب بضائع بميناء طنجة المدينة

المشهدTV – هيئة التحرير 

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثًا قضائيًا للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء.

وقد مكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، إلى جانب تحديد الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، قصد تحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.