المشهدTV – هيئة التحرير
أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يندرج ضمن خيار استراتيجي يهدف إلى تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتقوية حكامة قطاعي الطاقة والمعادن.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشكل منطلقًا لإصلاح هيكلي عميق بعد تقييم تجربة المكتب والإكراهات المرتبطة بالتبعية الطاقية التي عاشها المغرب لسنوات، مشيرة إلى أن أزمة توقف إمدادات الغاز سنة 2021، في ظل تقلبات السوق العالمية والحرب في أوكرانيا، كشفت هشاشة الوضع الطاقي.
وسجلت بنعلي أن الحفاظ على السيادة الطاقية بات ضرورة اجتماعية واقتصادية، بعدما هدد انقطاع الغاز استمرارية وحدات صناعية وآلاف مناصب الشغل، ما استدعى تسريع إعادة توظيف البنية التحتية الغازية وفق مقاربة سيادية.
وأكدت أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يمس بالدور السيادي للدولة، بل يهدف إلى اعتماد آليات تدبير أكثر نجاعة ومرونة، تمكن المغرب من تعزيز موقعه إقليميًا ودوليًا في مجالي الطاقة والمعادن، وتحـصين اقتصاده من الصدمات الخارجية.