المشهد TV – ل.ج
عارضت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تصويت الموافقة على الاتفاقيتين بين المغرب و إسرائيل، اليوم الإثنين بمجلس النواب.
وتنص الاتفاقيتان التي صوت ضدها الحزب، مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين، الموقع بالرباط 21 فبراير 2022، ثم مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق بشان الخدمات الجوية، الموقف بالرباط العام المنصر غشت 2021.
كما صوتت كل من النائبة البرلمانية و الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار، ضد الاتفاقين. ولم تشكل المعارضة إلا 15 نائبا، مقابل تصويب 162 نائبا بالموافقة .
وتجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، حين كان رئيسا للحكومة صادق نفسه على قرار توقيع اتفاقية مد جسور التواصل و بناء العلاقات مع إسرائيل في دجنبر 2021، إلا أن المجموعة السياسية لحزب المصباح عزمت ضم صوتها للمعارضين للاتفاقيتين.
وتتوجه المصادر من داخل الحزب إلى أن هذه المعارضة مبنية أولا على مبدإ التحرر وعدم الخضوع لإي إكراهات يفرضها العمل الحكومي، عكس ظرفية توقيع الاتفاق إبان تمثيل رئيس الحكومة السابق للدولة. فمادامت إسرائيل تواصل تعسفها على الفلسطينيين فينبغي نبذ هذا الاتفاق.
والمبدأ الثاني متلثه مصادر أخرى في الحزب، مؤكدة أن التصويت ضد الاتفاقيتين راجع إلى الابتعاد عن كل ما يمكنه إشعال فتيل الخلافات الداخلية الجديدة. مضيفة أن سعد الدين العثماني كان قد تلقى وابلا من الانتقادات داخل الحزب حين وقع لصالح استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته فالمغرب حصل على اتفاق ثلاثي التوقيع، بينه و إسرائيل من جهة، والولايات المتحدة من جهة ثالثة، على مقتضاه أعلنت الأخيرة اعترافها بمغربية الصحراء، والمغرب وافق على مواصلة فتح امتداد العلاقات بينه و إسرائيل.
وفي هذا الصدد فإن المغرب يندد في عدة مناسبات أن العلاقات التي تربطه مع إسرائيل بعيدة عن القضية الفلسطينية، و أنه مساند نضال الشعب في ٱسترجاع حقه المهضوم و إقامة دولته، و إعلاء قداسة بيت المقدس.
وكما تدين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وحتى المغاربة المقيمين بالخارج، السياسات الإسرائيلية بأعمالها العنفية واقتحاماتها للمستوطنين للمسجد الأقصى.