المشهدTV – هيئة التحرير
صرّح حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، بأن الأحكام الصادرة في قضايا أحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المرخصة صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، مشدداً على غياب أي تسرع أو خرق لحقوق الدفاع.
وأوضح فرحان، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة، وأن محاضر الاستماع أُنجزت وفق المساطر القانونية دون أي إكراه، مضيفاً أن القضايا الجارية أمام القضاء تعود أساساً إلى المهل التي يلتمسها الدفاع لإعداد مرافعاته.
وبيّن أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم أن بعض الأفعال يعاقب عليها بثلاثين سنة، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم سوابقهم القضائية.
وفي ما يتعلق بالتوقيفات، أوضح أن السلطات أوقفت عدداً من المشاركين في الوقفات غير المصرح بها، حيث أُخلي سبيل 3300 شخص بعد التحقق من هوياتهم، بينهم قاصرون سُلّموا لأوليائهم، فيما قُدم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف مدن المملكة، من بينها الرباط والدار البيضاء وأكادير وطنجة ووجدة.
وأضاف أن الأبحاث أظهرت تورط عدد من الموقوفين في أفعال خطيرة، منها العصيان المسلح، وإهانة موظفين عموميين، والعنف، والتحريض على ارتكاب جنايات، والتجمهر المسلح، والتخريب، والنهب، وإضرام النار عمداً، وحيازة أسلحة تهدد الأمن العام.
وشدد فرحان على أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون لحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن بعض أعمال العنف تسببت في إصابات بصفوف عناصر الأمن وخسائر مادية جسيمة.
كما أوضح أن النيابات العامة تابعت 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً، مؤكداً احترام قرينة البراءة وضمان حق الاتصال بالمحامي والعائلة.
وأشار إلى أن المحاكم أصدرت إلى غاية 27 أكتوبر الجاري أحكاماً في حق 66 متهماً أمام غرف الجنايات الابتدائية، أُدين 61 منهم، فيما بُرئ خمسة، وتراوحت العقوبات بين سنة و15 سنة سجناً. كما صدرت 301 حكم على مستوى المحاكم الابتدائية ضد الرشداء و162 ضد الأحداث، منهم 83 تم تسليمهم لأوليائهم.
وختم القاضي فرحان بأن نسبة البراءة بلغت 11,4 في المائة بالمحاكم الابتدائية و9,7 في المائة بمحاكم الاستئناف، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس التزام النيابات العامة بضمان المحاكمة العادلة وسيادة القانون.