المشهدTV – هيئة التحرير
نظّمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، والقضاة والمستشارين المختصين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 يونيو 2025، بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وتمحورت أشغال هاتين الدورتين حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث مثّلت فرصة لتدارس سبل تعزيز حماية الأطفال وتكريس البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضاياهم، تماشياً مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وشهدت الورشات التفاعلية نقاشاً معمّقاً حول البدائل الممكنة للإيداع في المؤسسات، وآفاق تطوير مسارات التكفل والإدماج، إلى جانب استعراض الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، دعماً لقدرات القضاة المختصين وترسيخاً لعدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي تنظيم هذه الدورات في إطار تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، باعتباره تعبيراً عن إرادة جماعية لبناء منظومة عدالة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: التكفل، التأهيل، والإدماج.
وأطّر هذه اللقاءات عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة برئاسة النيابة العامة والمحاكم، وتركزت محاورها على المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، مع تسليط الضوء على الاجتهادات القضائية الدولية، خاصة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا القرارات الوطنية ذات الصلة.
واختتمت فعاليات الدورة بعرض حول نجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، ودورها في حماية الأطفال في خلاف مع القانون، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً للأطفال.