الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة المجمع الشريف للفوسفاط حول استثماراته وتحدياته الاستراتيجية

المشهدTV – هيئة التحرير 

وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، يدعوه فيها إلى عقد اجتماع للجنة لتدارس السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط وتحدياته الاستراتيجية، وذلك في سياق تعزيز الشفافية البرلمانية والرقابة المؤسساتية على السياسات العمومية في مجال الثروات الوطنية.

وأكد الفريق في مراسلته أن المجمع الشريف للفوسفاط يُعد شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95، ويستفيد من وضعية قانونية تمنحه احتكارًا للدولة في استخراج واستغلال الفوسفاط في المغرب. ويُعتبر أول مُصدر للفوسفاط عالميًا، إذ يلعب دورًا حيويًا في الناتج الداخلي الخام الوطني، ويساهم في موازنة الميزانية عبر عائدات التصدير والضرائب والاحتكار.

وتطرقت المراسلة إلى مساهمة المجمع في ضمان الأمن الغذائي الوطني والدولي من خلال إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، بالإضافة إلى مساهمته في الدينامية الصناعية للبلاد. كما أشارت إلى تنوع أنشطة المجمع، سواء في الاستغلال المنجمي أو التحويل الكيماوي أو قطاع النقل أو الخدمات اللوجيستيكية.

ورغم المكانة الريادية التي يحتلها المجمع في السوق الدولية، باعتباره أحد أبرز منتجي الفوسفاط في العالم، فقد شدد الفريق الاشتراكي على أهمية مناقشة السياسة الاستثمارية للمجمع، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على الفوسفاط والأسمدة، وارتباط المجمع بتعاملات وتبادلات تجارية مع أكثر من 80 دولة.

وسجل الفريق تنوع مساهمات المجمع في السنوات الأخيرة، لتشمل مجالات الهندسة والاستثمارات وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، دعا الفريق الاشتراكي إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، بحضور السيد المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل مناقشة المحاور التالية:

الاستراتيجية الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط والطاقات الإنتاجية والتنمية الكيماوية وتطوير التصدير.

الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات والاستدامة في الاستثمار والتمويل.

الآثار البيئية لمختلف أنشطة المجمع وفروعه واستراتيجيات الاقتصاد في الماء والطاقة.

الجهود المبذولة لتعزيز الحماية القانونية والتجارية والدبلوماسية للمجمع ومصالح المغرب الحيوية.

وختم الفريق مراسلته بالتأكيد على أهمية فتح هذا النقاش المؤسساتي حول مؤسسة وطنية استراتيجية بحجم المجمع الشريف للفوسفاط، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويرسخ الحكامة الجيدة.