المشهدTV – هيئة التحرير
احتضن مجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، مناظرة دولية حول موضوع “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، وذلك بتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون “لجنة البندقية”، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن موضوع الأمن القانوني وجودة التشريعات يعد من المواضيع ذات الأهمية والراهنية، لكونه في صميم الديمقراطية وجوهر دولة القانون. وعبّر عن شكره لشركاء المجلس في تنظيم هذا اللقاء، مشيداً بالشراكات القائمة التي تتجاوز المنافع الاقتصادية إلى تبادل القيم والمعرفة.
وأوضح الطالبي العلمي أن تنظيم هذه المناظرة يندرج في إطار حرص المجلس على مراكمة الثقافة البرلمانية والديمقراطية، وتحقيق جودة ووضوح ونجاعة التشريعات الوطنية، وتوسيع قابلية فهمها وتأويلها من طرف عموم المواطنين، بالإضافة إلى الانفتاح على الممارسات الدولية وآخر الاجتهادات في المجال القانوني.
وأشار إلى الطفرة التشريعية التي شهدها المغرب خلال 25 سنة الماضية، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حيث صادق البرلمان على 1477 نصاً قانونياً، منها قوانين تنظيمية ذات بعد تأسيسي، وأخرى أحدثت تغييرات جوهرية في قوانين سارية، ما يعكس عمق الإصلاحات التي طالت المجالات الحقوقية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والمجالية.
وسلط الطالبي العلمي الضوء على عدد من التساؤلات المحورية التي تسعى المناظرة إلى مقاربتها، من ضمنها: مفهوم الأمن القانوني ومكانته في السياق الدولي المعولم، ودوره في جاذبية الاستثمار وتعزيز شفافية التعاقدات والعلاقات بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما شدد رئيس مجلس النواب على أن الموقع الإقليمي والدولي للمغرب، وتعدد علاقاته الاقتصادية والسياسية، يفرض عليه مواصلة الاستجابة التشريعية لمتطلبات المرحلة، في إطار من احترام الالتزامات الدولية، وجودة ومقروئية التشريعات الوطنية.
وأكد أن المغرب، باعتباره منفتحاً على الاقتصاد العالمي ويحترم حق الملكية والمبادرة الحرة، ملتزم بتعزيز هذه الدينامية من خلال نصوص قانونية تتسم بالوضوح والسلامة، مجدداً التأكيد على أن المملكة تضع الأمن القانوني في صلب التزاماتها الداخلية والدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب الطالبي العلمي عن أمله في أن تُسهم مداخلات المشاركين في هذه المناظرة من برلمانيين وأكاديميين وخبراء، في إثراء ثقافة الأمن القانوني وتحسين صياغة التشريعات، بما يخدم دولة القانون ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.