المشهدTV – هيئة التحرير
شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى جانب السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعقد رئيس الحكومة لقاءات متفرقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، استهلها باجتماع مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة السيد الميلودي المخارق، ثم اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) برئاسة السيد النعم ميارة، إضافة إلى لقاء مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة السيد خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للنقابة، كما ترأس اجتماعاً مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يقوده رئيسه السيد شكيب لعلج.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جرت هذه اللقاءات في أجواء إيجابية وطبعتها الصراحة وروح المسؤولية، حيث تم التوصل إلى اتفاقات مهمة، أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، على أن تصرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز المقبل، ويستفيد منها نحو مليون موظف.
كما تم الاتفاق على تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة الموظفين والأجراء، حيث سيصل مقدار الخفض إلى 400 درهم للفئات ذات الدخل المتوسط. وشمل الاتفاق أيضاً رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وقطاع الفلاحة (SMAG) بنسبة 10% إضافية.
وتم خلال الجولة التطرق إلى استكمال تنفيذ باقي الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب معالجة تحديات الاتفاقات القطاعية، مع إدراج ملفات الجماعات الترابية ضمن جدول أعمال هذه الجولة، في أفق إيجاد حلول سريعة تلبيةً لانتظارات الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت الحكومة التزامها بمواصلة المقاربة التشاركية التي تبنتها منذ بداية الولاية، خاصة في ما يتعلق بتنزيل أوراش الإصلاح الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم استحضار المبادئ المتوافق عليها في اتفاق أبريل 2022، مع التأكيد على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح.
وتداولت اللقاءات عدداً من الملفات التي تعكس انتظارات النقابات والفاعلين الاقتصاديين، من بينها مراجعة مدونة الشغل.
وفي ختام هذه الجولة، نوّه السيد عزيز أخنوش بمتانة العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مبرزاً أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الحكومة وقعت اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في ظرف نصف ولاية واحدة، في تجسيد فعلي لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية والنهوض بأوضاع الشغيلة.