المشهدTV – هيئة التحرير
أشرفت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الجمعة 21 فبراير 2025 بالرباط، على أشغال المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، في اجتماع يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يجعله خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإرساء مقومات الدولة الاجتماعية، وفقًا لما حدده الملك محمد السادس، وكما يجسدها البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأكدت السيدة الوزيرة، خلال كلمتها الافتتاحية، على أهمية هذا الاجتماع في إعادة الدور الحيوي للوكالة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشددةً على ضرورة وضع تصور جديد وخارطة طريق شاملة تعزز من نجاعة واستدامة عمل الوكالة.
تضمن جدول أعمال المجلس الإداري مناقشة التقارير المالية والإدارية للوكالة، إلى جانب استعراض حصيلة برامجها خلال السنوات 2021، 2022، 2023، و2024، بهدف تقييم الأداء وتحديد التحديات. كما تم التطرق إلى مشروع ميزانية 2025، ومناقشة التوجهات المالية المستقبلية لضمان استمرارية عمل الوكالة، إضافة إلى عرض برنامج العمل للسنة المقبلة، الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
وشددت السيدة الوزيرة على أن إعادة تموقع الوكالة وتعزيز قيمتها المضافة بات ضرورة ملحة، نظرًا لدورها في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم المشاريع الاجتماعية.
كما أكدت على ضرورة تبني منهجية تعتمد على المؤشرات والتقييم المستمر لضمان تحقيق أثر مباشر وتحسين مساهمة الوكالة في تنزيل البرامج الحكومية ذات الأولوية.
أسفر الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تعزيز دور الوكالة وتحسين أدائها، أبرزها:
المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025.
تشكيل ثلاث لجان متخصصة لضمان الحوكمة الجيدة ورفع كفاءة التدبير، وهي:
لجنة التدقيق: لمراقبة التدبير المالي والإداري وضمان الشفافية.
لجنة الحكامة: لتحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز النجاعة في تدبير البرامج والمشاريع.
اللجنة الاستراتيجية: لوضع خارطة طريق تحدد المهام المستقبلية للوكالة وفق توجهات الدولة الاجتماعية.
عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري فور انتهاء اللجان من أعمالها لمناقشة مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة.
كما أوصى المجلس بضرورة تبني مقاربة قائمة على المؤشرات والتقييم المرحلي لضمان قياس أثر برامج الوكالة وتحسين أدائها بشكل مستمر.
وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا وتفاعلًا إيجابيًا من أعضاء المجلس الإداري، حيث تم الإجماع على ضرورة إعادة توجيه دور الوكالة بما ينسجم مع التحديات الاجتماعية الراهنة، مع تعزيز التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
ويؤكد هذا الاجتماع على التزام المجلس الإداري، رئاسةً وأعضاءً، بدعم وكالة التنمية الاجتماعية في مسارها نحو تموقع جديد وأكثر فعالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمغرب.