المشهدTV – هيئة التحرير
نظّمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، مساء الجمعة 13 ديسمبر 2024، ندوة علمية بعنوان “جرائم النشر بين القانون والممارسة”، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، وعدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين.
الفعالية، التي احتضنها مدرج ابن خلدون، جاءت بتنظيم مشترك من ماستر قانون الإعلام والاتصال، وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، إلى جانب مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية. وأدار الندوة الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز في العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير النقاش الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.
محاور النقاش
ناقشت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم النشر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. وركّز الأستاذ عبد الفتاح زهراش في مداخلته على مفهوم علنية الأفعال في جرائم النشر، موضحًا الإشكاليات التي تواجه الإطار القانوني في التمييز بين حرية التعبير وانتهاك الحياة الخاصة. وأكد أن وسائل النشر الحديثة أصبحت مزدوجة الاستخدام بين تعزيز حرية التعبير واستغلالها بشكل مسيء لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
من جانبه، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد. وأشار إلى أهمية تنظيم ندوات مماثلة لتعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة وتعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواجهة التحديات المتزايدة.
تفاعل الطلبة والباحثين
عبر الطلبة المشاركون عن أهمية الندوة في إثراء معارفهم القانونية. وصرحت طالبة باحثة بماستر العلوم الجنائية بأن “الندوة قدمت رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي”. بينما أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال إلى أن “النقاش مع خبراء القانون أضاف قيمة عملية لما نتعلمه في الفصول الدراسية، وفتح أعيننا على إشكالات جديدة تتطلب التفاعل التشريعي المستمر”.
توصيات الندوة
اختُتمت الندوة بمجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، خاصة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة لممارسة مسؤولة لحرية التعبير. كما شدد المشاركون على أهمية فتح قنوات الحوار بين المشرعين والأكاديميين والقضاة لتطوير التشريعات بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
تأتي هذه الندوة ضمن جهود كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لتعزيز النقاش العلمي حول القضايا القانونية الراهنة، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية لمواجهة التحديات المعاصرة.