المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام رفضها لاتفاق يوليوز 2024، معتبرة أنه ساهم في تعقيد الأوضاع بدل حلها. ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر في قطاع الصحة بالمغرب. وأشارت النقابة في بيان لها إلى ما وصفته بـ”فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يتضمن فصولًا تمس حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
النقابة أكدت رفضها لمجموعة من القرارات التي تمس حقوق الشغيلة الصحية، أبرزها:
غياب ضمانات للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”.
تراجع الحكومة عن الالتزامات السابقة، خاصة المتعلقة بالزيادات في الأجور والترقيات.
التعديلات المرفقة بمشروع قانون المالية 2025، والتي لم تقدم حلولًا واضحة.
كما شددت النقابة على ضرورة إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي النموذجي ومراسيمه المرافقة وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي مواجهة ما وصفته بـ”استهداف حقوق الشغيلة”، أعلنت النقابة برنامجًا نضاليًا يشمل:
1. إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 4 و5 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
2. اجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024.
3. تعميم فرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية.
كما أعلنت النقابة عن سلسلة من المقاطعات، منها:
الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومعظم الشواهد الطبية.
مقاطعة برامج إلكترونية مثل “أوزيكس” والحملات الجراحية والقوافل الطبية.
مقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، مثل التقارير الدورية والإحصائيات.
الامتناع عن تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للمعايير الصحية.
ودعت النقابة وزارة الصحة والحكومة المغربية إلى فتح حوار عاجل ومسؤول لتحقيق مطالبها، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار تجاهل الملف المطلبي الوطني.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس لقطاع الصحة بالمغرب، حيث يواجه أطباء القطاع العام تحديات متعددة وسط مطالب بإصلاحات عاجلة لتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.