العدالة والتنمية يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري

المشهدTV – ت.م

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها الشديد من قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري، اللتين تم توقيعهما بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عام 2019.

وفي هذا الصدد، أكدت الأمانة العامة استنكارها الشديد لهذا القرار، مشددة على أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية ثابتة ولا تقبل الابتزاز أو المساومة. وأوضحت الأمانة أن هذه السيادة تاريخية ومحسومة بالنسبة للمغرب، قيادة وشعباً، ولا تقبل أي تدخل خارجي، مستشهدة بما قاله جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

كما جددت الأمانة العامة دعمها لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بهذا القرار وليس طرفاً في الملف. وانتقدت المحكمة الأوروبية لتجاوزها اختصاصاتها، معتبرة أن القرار جاء نتيجة لتأثيرات جهات معادية للمغرب دأبت على تحريك هذا الملف.

وأكدت الأمانة دعمها الكامل للإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا القرار، الذي وصفته بالمجحف والمنحاز. وأشارت إلى أن القرار يتجاهل العلاقات الاستراتيجية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشكل تدخلاً غير مقبول في سيادة المملكة، خصوصاً أن ملف الصحراء يُدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفقاً لمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يحظى بتأييد واسع من دول عدة، بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، كحل جاد لإنهاء هذا النزاع المفتعل.