بنسعيد ومزور يوقعان اتفاقية شراكة لحماية التراث الثقافي المغربي من خلال حماية الملكية الفكرية

المشهدTV – هيئة التحرير 

أبرم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، اليوم الإثنين في الرباط، على اتفاقيتي شراكة تهدفان إلى حماية التراث الثقافي الوطني من خلال تعزيز حماية الملكية الفكرية.

الهدف الرئيسي من الاتفاقية الأولى هو زيادة الوعي بأهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية فيما يتعلق بالتراث المغربي، وكيفية دورها في تعزيز تألقه، من خلال دمج الحرفيين والصناع التقليديين والمهتمين بالتراث في جهود الحماية. وتشمل هذه الجهود تقديم الخبرات والمعرفة اللازمة من جانب وزارة الثقافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لضمان أقصى درجات الحماية للتراث الوطني.

بالنسبة للاتفاقية الثانية، تهدف إلى توفير التمويل للعمليات التي تقوم بها المملكة لتسجيل التراث الثقافي في المؤسسات العالمية عن طريق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. كما يتضمن الاتفاق برنامج عمل محدد لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية على الصعيد العالمي.

و قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد في تصريح بالمناسبة، إن حماية التراث الوطني تبدأ على الصعيد الوطني، ومن ثم فإن الاتفاقيتين اللتين وقعتا اليوم مع وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ستجعلان هذه الحماية تتخذ بعدا دوليا.

وأضاف السيد محمد المهدي بنسعيد أنه في الوقت الذي كان فيه التعريف بالتراث المغربي المادي وغير المادي يتم عبر الإيسيسكو واليونسكو، فإن “الأمر يتعلق (اليوم) بحماية جديدة لا تقتصر على التعريف بالتراث المغربي، بل ستقوم بحمايته بطريقة قانونية”.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت آلية لفائدة المعنيين بالأمر، وهم “المعلمين”، من أجل الدفاع عن العناصر التراثية المغربية اللامادية، مبرزا أن “المعلمين” يعدون حلقة أساسية في عملية حماية التراث المغربي، باعتبارهم الطرف الذي يقوم بالتعريف بالخبرة والمعرفة المغربية.

من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أهمية الاتفاقيتين في حماية التراث المغربي العريق، مشيرا إلى أن “بعض المقاولات الدولية تسعى للاستفادة منه بصفة مباشرة، دون احترام الأصل الوطني والمهارة التاريخية للمعلمين المغاربة”.

وأضاف السيد رياض مزور أن الأمر يتعلق بأداة قانونية إضافية لحماية الإرث الثقافي المغربي، ستساهم في تقوية حماية الابتكار داخل هذا المجال لفائدة “المعلمين، “حيث ستوفر لهم آلية إضافية لحماية ابتكاراتهم، قصد حماية التراث الوطني، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”.

عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أكد من جانبه أن الهدف الأساسي من الاتفاقيتين هو حماية وتقدير التراث الثقافي غير المادي في المغرب، باستخدام آليات الملكية الصناعية والتجارية، وزيادة دور الموروث الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

هذه الاتفاقيتان تمثلان إطارًا لحماية ابتكارات “المعلمين” والحرفيين المغاربة في مختلف مجالات الإبداع المغربي، من أي ممارسات تنتهك حقوقهم والتي قد تؤثر على التراث الثقافي الوطني.