المشهد TV – فاطمة الزهراء العكري
بغية الحفاظ على أمن و سلامة مدينة الدار البيضاء، والحد من ظاهرة الجريمة المتفشية فيها، أعلنت جماعة الدار البيضاء، عن تخصيص مبلغ مالي مهم لدعم و تعزيز المصالح الأمنية التابعة لولاية الأمن.
ووفقا لمعطيات إحصائية، فمدينة الدار البيضاء، تشهد نموا ديمغرافيا سريعا و تزايدا في معدل الجريمة، لذلك، جماعة الدار البيضاء، تنتظر انعقاد دورتها العادية لشهر فبراير، لكي تصادق على هذا المشروع مع ولاية الأمن لاقتناء كل ما يلزم، خصوصا على مستوى المعدات اللوجيستيكية التي تساهم و بشكل واضح في تسهيل العمليات الأمنية.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن جماعة الدار البيضاء ستخصص مبلغا ماليا يقدر بعشرة ملايين درهم، يوزع على سنتي 2023 و2024، المبلغ الذي سيمكن المصالح الأمنية من توفير كل ما يلزم من معدات لوجيستيكية حديثة ستساعد في تعزيز الأمن في المدينة.
ووفق البند الأول من هذه الاتفاقية، فالمجلس الجماعي يلتزم ب ” الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مصالح الأمن الوطني، في مجال المحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بتعزيز الوسائل اللوجيستيكية عن طريق اقتناء معدات لفائدة الوحدات التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، للرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.
وبناء على ما ورد من معطيات، فتجديد الاتفاقية التي كانت مبرمة في وقت سابق بين المجلس الجماعي و مصالح الأمن، جاءت بطلب من والي ولاية أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي، للسيد سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات.
من خلال مراسلة لوالي الأمن، فالاتفاقيات المبرمة سابقا مكنت مصالح الأمن “من التزود بمجموعة من وسائل النقل اللازمة لتسهيل مهام مصالحها وتدعيم حضور دوريات الشرطة بمختلف نفوذ ترابها، وهو ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.
نظرا للنفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء ولما تشهده المدينة من امتداد جغرافي وتوسع عمراني، وجه والي الأمن إلى والي الجهة مذكرة تدخل، بالتدخل لدى رئيس مجلس الدار البيضاء لتخصيص ميزانية مهمة لشراء المعدات اللوجستية، إلى جانب إنشاء مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية ومدها بالموارد البشرية.