المشهد TV – لمياء جوهري
تم عقد اجتماع عام من طرف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بغية تدارس قضية التظلمات حول نتائج امتحان مهنة المحاماة في دورة 4 دجنبر 2022, والتي صاحبها عدة شكاو من قبل المواطنين، تهم تداعيات آلية التسيير الديمقراطي.
وفي بلاغ لنادي القضاة صرح أنه: ” غير مختص في تلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، وخاصة ما يجري الآن في قضية نتائج امتحان مهنة المحاماة، وأنه وجب العود للجهة المختصة، وذلك وفق ما هو محدد في الفصل 118 من الدستور .
ونشير إلى أن القضية الآن يروج حولها عدة تداعيات تشغل الرأي العام، وتثير قلقا كبيرا، بالنظر إلى مدى مصداقية هذه الامتحانات، والثقة الموكولة لأهل التخصص، وخاصة أن الامتحان هو بوابة تبريز لمكون أساسي من مكونات العدالة. من حيث توفير الشروط الملائمة لممارسة دعم حق المتقاضين والدفاع عنهم. وهو أيضا الركيزة التي تبنى عليها قواعد العدالة والرفع من النجاعة القضائية.
وفي هذا الصدد أكد نادي القضاة، على تشبثه بمبدإ المساواة، وتكافؤ الفرص، وتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، من ولوج مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الأحقية والكفاءة والاستحقاق، وفق ما هو وارد في الفصل 31 من الدستور.
وبما أن النادي من اختصاصاته الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، وفق ما تنص عليه المادة 4 من قانونه الأساسي، فقد قرر بهذا إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية لمباريات الملحقين القضائيين، للحرص على ضمان الشفافية والموضوعية في ما يهم الآليات المعتمدة، ومن بينها ما يتهم اعتماده في تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M) وتقديمها إلى الجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وفي نهاية البلاغ لنادي القضاة، حرص على تأكيده من تنزيل الأهداف المسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وكذا مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية ، وأيضا ما يشمل من مواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة .