ائتلاف حقوقي يعلن انخراطه في “أسبوع المعتقل السياسي” ويجدد المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي بالمغرب
المشهدTV – هيئة التحرير
أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عبر كتابته التنفيذية، انخراطه في المبادرة النضالية الموسومة بـ“حملة أسبوع المعتقل السياسي”، مؤكداً تشبثه بضرورة الاستجابة للمطلب الشعبي الداعي إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وكذا ضحايا الاعتقال التعسفي.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أنه مستمر في النضال إلى جانب مختلف القوى الحقوقية والمدنية بالمغرب، من أجل دفع الدولة إلى الكف عن ما وصفه بالممارسات القمعية المنافية لحقوق الإنسان، ومراجعة نهجها في التعاطي مع أشكال الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، معتبراً أن هذه الممارسات تقوض ما تم تحقيقه من مكتسبات، ولو جزئية، في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت الكتابة التنفيذية للائتلاف، المنخرطة بمختلف مكوناتها في هذه المبادرة، على ضرورة استمرار “أسبوع المعتقل السياسي” بصيغ وأشكال متعددة حتى بعد انقضاء مدته، مشددة على أن حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد لا يمكن معالجتها عبر القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية، أو من خلال الزج بعدد من المواطنين داخل السجون.
ودعا البلاغ الدولة إلى اتخاذ إجراءات “شجاعة ومستعجلة” من شأنها توسيع فضاء الحريات وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها تصفية ملف الاعتقال السياسي، عبر الإفراج عن معتقلي حراك الريف، ومعتقلي ما وصفه بـ“شباب جيل Z”، إضافة إلى المناضلة سعيدة العلمي، ورضوان القسيسط بمدينة طنجة، وكافة المرتبطين بملفات حرية الرأي والتعبير والصحافة.
كما طالب الائتلاف برفع المتابعات المرتبطة بالحقوق النقابية، والحق في السكن، وبنشطاء حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونين، ومناهضي الفساد وهدر المال العام، إلى جانب 13 ناشطاً من مناهضي التطبيع، ومغني الراب صهيب قبلي، فضلاً عن جميع ضحايا الاعتقال التعسفي بالمغرب.
وصدر هذا البلاغ في الرباط بتاريخ 23 أبريل 2026، عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته عدداً من الهيئات، من بينها: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.