المشهد TV – لمياء جوهري
تروم الحكومة تقديم مشروع قانوني يخص العقوبات المفروضة سجنا، بخلق بدائل من شأنها أن تخفض من عدد السجناء، وتفك أزمة الاكتظاظ داخل الزنزانات السجنية.
وتسعى وزارة العدل من خلال المذكرة التقديمية للمشروع، توفير ظروف ملائمة للعيش، من حيث تقليص تكاليف المعيشة وأيضا حل أزمة المؤسسات السجنية التي تعج بالسجناء، وكذا حماية المتابعين بسلبيات تجربة السجن.
وحسب الخبير القانوني المغربي ” حسن بلوان” يقول في هذا الصدد:” إن إصلاح منظومة العدالة في المغرب، يرتبط بمجموعة من الإكراهات السياسية والقانونية والاجتماعية وحتى السيكولوجية”.
كما أشار أيضا إلى أن المشروع الحديد ” طموح ومتقدم” وجاء في هذا في سياق خاص يتسم بإصلاحات جذرية تعرفها منظومة العدالة.
وقد نددت الأصوات الحقوقية والمدنية، قبلا بهذا المشروع بالسجون المغربية، حيث دعت إلى تحيين القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية، وتطوير المشروع.