المشهد TV – لمياء جوهري
أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها المتجدد في دعم قضية تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي ماتزال قرارات مجلس الأمن تتدارس القرار ذاته منذ عام 2007. وهو القرار نفسه الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.
كما دعا القرار جميع الأطراف إلى التكافل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه، لبلوغ مرام فك الصراع السياسي الإقليمي، القائم على 19 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، وهدفه ” التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية”.
وعلاوة على ما أشاد به القرار من مجهودات مبذولة في هذا الاتجاه، وتشديده على مواصلة الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، فقد أشار إلى أن القرار لم يتضمن إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد وضع هذا القرار صورة الجزائر والبوليساريو على المحك، حيث فضح أكاذيبهما، ووصف قضية الصحراء المغربية، بأنها ” نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر، وليس إطلاقا قضية إنهاء الاستعمار المزعومة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه فعليا تم إنهاء الاستعمار الصحراوي المغربي إبان توقيع اتفاق مدريد 12 نونبر 1975.
ويعد المستجد الوحيد في هذا السيناريو السياسي، والذي قضيته متداولة للنقاش منذ 2006 . أن المغرب في 11 أبريل 2007 قدم مبادرة الحكم الذاتي.
وشدد القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007, كما أن الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي اعتبروا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468و 2494 و 2548 و 2602, التي تم تكريسها في القرار 2654, المعتمد في 27 أكتوبر الماضي، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي قائم على روح التوافق.
وهذه القرارات المذكورة سالفا كرست مسلسل الموائد المستديرة، على اعتبارها إطارا وحيدا للعملية السياسية، وقد حددت بشكل نهائي المشاركين، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، وبالفعل، فإن القرارت 2440, و2468 و2494و 2548و 2602 و2654، كرست دور الجزائر، على غرار المغرب، الذي يعد طرفا رئيسا في هذا النزاع الإقليمي.
وعليه فإن قرارات الأمن نوهت بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وأيضا التفاعل الإيجابي لمقتضيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما أن مجلس الأمن، سلط الضوء على ضرورة إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والعمل على بذل جهود مضاعفة لتحقيق هذا المطلب، كما نص القرار رقم 2654, لأول مرة” هيئات الإغاثة على تيسير إيصال المساعدة الإنسانية، مع تقتضيه الممارسات الفضلى للأمم المتحدة” بغية الحد من تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المحتجزين في تندوف، من قبل مسؤولين جزائريين و”البوليساريو”.
ومما أوضحه قرار الجمعية العامة، أنه لا وجود لحرب وهمية، والتي اختلقتها كل من الجزائر و” البوليساريو” وأدعت قيامها في الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك قرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أن الصحراء تعيش في سلام واستقرار، وأن تنميتها تنعش في كافة المجالات.