كاميرات المراقبة والتشريح الطبي يكشفان الحقيقة الكاملة لواقعة وفاة الشاب عمر داخل مقر الفرقة الوطنية

المشهدTV – هيئة التحرير 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مستجدات البحث القضائي الذي فُتح على خلفية واقعة إقدام شخص، كان موضوع بحث قضائي، على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتاريخ 19 فبراير 2026، وهي الحادثة التي أسفرت عن إصابته بجروح بليغة أودت بحياته لاحقاً بالمستشفى.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق في النازلة، عُهد به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك تعزيزاً لضمانات إجراء الأبحاث في إطار من الحياد والاستقلالية.

وشمل البحث الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث مع الهالك داخل مقر الفرقة الوطنية، إلى جانب إجراء المعاينات التقنية اللازمة من طرف خبراء مسرح الجريمة، وأخذ عينات مختلفة، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بفناء المقر.

وأسفرت نتائج الأبحاث عن تأكيد واقعة إقدام المعني بالأمر على إلقاء نفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة، حيث تسبب ذلك في إصابته بجروح خطيرة كانت السبب المباشر في وفاته.

كما أكد تقرير التشريح الطبي، المنجز من طرف لجنة طبية ثلاثية متخصصة في الطب الشرعي، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات متعددة، شملت رضوضاً وكسوراً على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إلى جانب نزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع واقعة السقوط من علو.

وأظهرت الخبرات المنجزة على عينات الدم ومحتوى المعدة والبول، خلوها من أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية.

وفي السياق ذاته، خلصت الخبرة العلمية والتقنية المنجزة على الأغراض التي عُثر عليها بمكان السقوط، ومقارنتها مع الآثار البيولوجية المرتبطة بها، إلى وجود نمط وراثي وحيد يخص الهالك، دون تسجيل أي آثار تعود لأشخاص آخرين، وهو ما ينسجم مع فرضية إقدامه على إلقاء نفسه.

وبناءً على مجمل هذه النتائج، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة، لانتفاء العنصر الجرمي.