المشهدTV – هيئة التحرير
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص إضراب أجانب من جنسية سنغالية عن الطعام، كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مؤكداً أن المعطيات المتداولة في هذا الشأن عارية من الصحة وتتضمن مجموعة من المغالطات.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ توضيحي، أن القصاصة الإخبارية المذكورة نسبت إلى دفاع المعنيين بالأمر ادعاءات تفيد بأن إضرابهم عن الطعام يأتي احتجاجاً على تأخير البت في قضيتهم وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، أحاطت النيابة العامة الرأي العام بجملة من المعطيات، أبرزت من خلالها أن الحديث عن إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام غير صحيح، إذ يستفيد المعنيون بالأمر من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، ما يثبت – حسب البلاغ – أن المعلومات التي نقلها دفاعهم أخبار غير صحيحة تهدف إلى التأثير على مجريات القضية.
وبخصوص تأجيل ملف القضية إلى جلسة 12 فبراير 2026، أوضح البلاغ أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها إلى جلسة 29 يناير 2026 بناءً على طلب المتهمين لمنحهم مهلة لإعداد دفاعهم. وبعد إدراج الملف بجلسة 29 يناير، جرى تأجيله مجدداً لتمسكهم بحضور دفاعهم، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل مناقشة القضية إلى جلسة 5 فبراير، والتي عرفت حضور محامٍ عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرفوقاً بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب.
وأضاف البلاغ أنه تم تأجيل الملف مرة أخرى إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناءً على تمسك المتهمين جميعاً، دون استثناء، بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك، وهو ما يؤكد – حسب النيابة العامة – أن تأخير القضية تم بطلب منهم. كما أشار إلى أن المحامي المذكور تواصل بشكل مباشر مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتاريخ تأجيل الملف تبعاً لملتمسهم المقدم إلى هيئة الحكم.
أما بخصوص الادعاء المتعلق بعدم حضور ترجمان أثناء جلسات المحاكمة، فأكد وكيل الملك أن هذه الجلسات عرفت حضور ترجمان محلف، كلفته المحكمة بترجمة ما راج خلالها إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المعنيين دون استثناء، مما يجعل ادعاءات الدفاع في هذا الشأن غير صحيحة.
وفي ما يتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، أوضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف أن محاضر الاستماع المنجزة في حق جميع المعتقلين السنغاليين تضمنت الإشارة إلى قراءة وترجمة مضمون المحضر على الأشخاص المعنيين، وفقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.