المشهدTV – هيئة التحرير
أطلقت السلطات العمومية، خلال الأيام الماضية، تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، على خلفية الارتفاع الكبير في منسوب الأودية والمجاري المائية، وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات.
وجاءت هذه التعبئة بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية، وتنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تم نشر وحدات من القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، لتأطير عمليات إجلاء ونقل المواطنين وضمان انسيابيتها، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة.
وحرصًا على سلامة المواطنين، اعتمدت السلطات الإجلاء التدريجي لسكان عدد من الجماعات الترابية، وفق منهجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع توفير وسائل نقل لفائدة الأشخاص المتضررين. وأسفرت هذه العمليات، إلى غاية صباح اليوم، عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108.423 شخصًا بعدد من الأقاليم.
وشملت عمليات الإجلاء إقليم العرائش بـ81.709 أشخاص، خاصة بمدينة القصر الكبير، حيث غادر حوالي 85 في المائة من الساكنة بوسائلهم الخاصة، إضافة إلى إقليم القنيطرة بـ14.133 شخصًا، وإقليم سيدي قاسم بـ9.728 شخصًا، وإقليم سيدي سليمان بـ2.853 شخصًا.
وفي موازاة ذلك، واصلت المصالح المختصة مواكبة الساكنة المتضررة من خلال إحداث مخيمات للإيواء وفضاءات للاستقبال، وتوفير مختلف أشكال الدعم الضرورية، ما ساهم في الحد من انعكاسات هذه الوضعية الاستثنائية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
وفي ظل المعطيات المناخية الراهنة، وتحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وبناءً على النشرات الإنذارية الصادرة عن الجهات المختصة، التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية قد تصل إلى 150 ملم في ظرف وجيز ببعض المناطق، تقرر اتخاذ تدابير استباقية واحترازية إضافية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا في حقينته.
ودعت وزارة الداخلية بشكل عاجل المواطنات والمواطنين المتواجدين بالجماعات الترابية التابعة لإقليم العرائش، ويتعلق الأمر بكل من القصر الكبير والسواكن وأولاد أوشيح، إضافة إلى المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية، وعلى رأسها الإخلاء الفوري، حفاظًا على الأرواح.
وأكدت السلطات أن مختلف القطاعات الحكومية والمصالح المعنية ستواصل، في إطار من التجند الشامل والتنسيق المستمر، تنفيذ كافة التدابير الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مشددة على ضرورة رفع درجة التعبئة وتعزيز التعاون بين السلطات العمومية والساكنة المحلية، التي أبانت عن مستوى عالٍ من المسؤولية والوعي بمتطلبات هذه الظرفية الاستثنائية.