المشهدTV – هيئة التحرير
عبّرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها الشديد للاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أنها تمس بشكل مباشر بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف أنواعها، وتؤدي إلى إقصاء فعلي يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وسجّلت المنظمة، في بلاغ تنديدي، غياب الولوجيات الرقمية بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى اعتماد مساطر حضورية على مستوى المقاطعات تقوم على ملء استمارات ورقية، دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة تراعي خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تجبر العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة على اللجوء إلى الغير من أجل إتمام عملية التسجيل، وهو ما يشكل، حسب المنظمة، مساساً مباشراً بحقهم في الاستقلالية، وبحقهم في حماية معطياتهم الشخصية، في تعارض صريح مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للدستور المغربي، وكذا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب، والتي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع باقي المواطنات والمواطنين.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بضرورة ضمان الولوجيات الشاملة لمساطر التسجيل في اللوائح الانتخابية، واحترام سرية المعطيات الشخصية، واعتماد إجراءات دامجة تمكّن جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم الدستوري في التسجيل والمشاركة السياسية دون تمييز.