المشهدTV – هيئة التحرير
أكد السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة حول موضوع “الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”، أن انعقاد هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق وطني دقيق يطبعه انخراط المغرب في ورش إصلاحات تشريعية كبرى، من أبرزها مراجعة مدونة الأسرة، بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأشاد البلاوي بحُسن اختيار موضوع الندوة، معتبراً أنه يلامس إحدى الإشكاليات الفقهية والقانونية والاجتماعية ذات الراهنية، لما له من ارتباط مباشر بحقوق النساء، والاعتراف بالمجهودات الاقتصادية التي تبذلها المرأة داخل الأسرة.
وأوضح أن مبدأ الكدّ والسعاية شكّل حلاً اجتهادياً أصيلاً اعتمده الفقهاء والقضاة في المغرب منذ قرون، خاصة في مناطق سوس وقبائل غمارة، مشيراً إلى الفتاوى التي أصدرها كبار العلماء مثل ابن عرضون، والتي ساهمت في ترسيخ هذا المفهوم الذي يكرّس قيم العدالة والإنصاف، ويعترف بالمساهمة الفعلية للمرأة في تنمية أموال الأسرة.
وسجل رئيس النيابة العامة أن القضاء المغربي استند إلى هذه الأعراف والاجتهادات الفقهية لتأسيس أحكام منصفة، تطورت لاحقاً إلى قاعدة قانونية تضمن للمرأة نصيباً من الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار المجهودات والأعباء التي يتحملها كل طرف.
واعتبر أن التجربة المغربية أبانت عن قدرة كبيرة على الانفتاح والتفاعل مع التحولات المجتمعية من خلال الاجتهاد القضائي، مما يجعل من القضاء أداة فاعلة في نقل التغيرات الاجتماعية والثقافية إلى صلب التشريع، خصوصاً في ظل تزايد الأدوار التي تضطلع بها المرأة في التنمية والإنفاق الأسري.
وأكد البلاوي أن تعزيز قيم المساواة والمناصفة داخل الأسرة يشكل مدخلاً لبناء مجتمع متماسك، كما نص على ذلك الفصل 32 من دستور المملكة، مشدداً على أن ما تحقق للمرأة المغربية من مكتسبات لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية حقوق المرأة أحد أولويات عهده.
واستشهد في هذا السياق بالخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2022، والذي شدد فيه جلالة الملك على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف مجالات التنمية، مؤكداً أن منح الحقوق ليس امتيازاً، بل استحقاق قانوني وشرعي.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس النيابة العامة عن شكره للسيد وزير العدل على دعوته الكريمة، مشيداً بالمستوى الرفيع لتنظيم هذه الندوة، ومتمنياً أن تثمر نقاشات المشاركين خلاصات وتوصيات تساهم في تعزيز حقوق النساء، وتؤسس لمرحلة جديدة من التمكين والمساواة في تدبير الحياة الأسرية.