المشهدTV – الحسين العوص
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا دفعة واحدة جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية والسياسية، نظرًا لكونه جاء بشكل مفاجئ ودون توضيحات رسمية كافية. وقد دفع هذا الإجراء، الذي شمل مسؤولين معروفين بالكفاءة والجدية، النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي للوزير، مستفسرًا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.
السؤال البرلماني لم يخفِ استغرابه من توقيت الإعفاءات التي جاءت في نهاية الولاية الحكومية، ما أثار تساؤلات حول الدوافع الكامنة وراءها. هل يرتبط القرار برؤية جديدة للإصلاح تتعارض مع توجهات المسؤولين المعفيين، أم أنه ناتج عن تقييم صارم للأداء المهني؟ كما طرحت وسائل التواصل الاجتماعي فرضيات أخرى، من بينها احتمال وجود أبعاد سياسية أو تدبيرية خفية وراء هذه الإعفاءات.
إضافة إلى ذلك، فإن إدراج بعض المديرين الذين لم يُكملوا سوى عامين في مناصبهم ضمن اللائحة أثار مزيدًا من التساؤلات، خاصة وأن بعضهم حقق نتائج إيجابية ونجح في كسب ثقة الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين. وهذا ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن القرار قد يكون محاولة لقطع الصلة بإرث الوزير السابق، المعروف بدعمه للمدرسة العمومية، أو أنه يعكس نهجًا سلطويًا في تدبير القطاع بدل البناء على المكتسبات المحققة.
ومن بين القضايا التي أثيرت أيضًا، مدى مشاركة الأكاديميات الجهوية في اتخاذ هذه القرارات، نظرًا لدورها التقريري في تدبير المنظومة التربوية، أم أن الإعفاءات جاءت بشكل أحادي من الوزارة؟ المخاوف تتزايد حول احتمال أن تكون هذه الخطوة قد استندت إلى اعتبارات انتقائية أو سياسية بدلًا من معايير موضوعية تعتمد على الأداء والمردودية.
أمام هذه التساؤلات، يجد الوزير برادة نفسه أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة للرأي العام حول المعايير التي استند إليها في اتخاذ القرار، وما إذا كان ذلك جزءًا من مشروع إصلاحي حقيقي أم مجرد إعادة ترتيب لمراكز النفوذ داخل الوزارة. فالإعفاء الجماعي لمسؤولين في قطاع حيوي كالتعليم قد تكون له تداعيات تؤثر على استقرار المؤسسات التعليمية، ما يجعل الحاجة ملحة لتبريرات تتجاوز التصريحات العامة والمبهمة.
ومع استمرار الجدل، يترقب الرأي العام، خاصة المهتمون بالشأن التربوي، أن يكشف الوزير تفاصيل هذا الملف، تفاديًا لترك الأسئلة مفتوحة دون إجابات، في وقت قد تحمل فيه التطورات القادمة تأثيرات مهمة على المشهد داخل الوزارة.